بازخوانی ماجرای دپوی ۳۵۰ تن دارو در گمرک در سال گذشته

گمرک درهرکشوری ، دروازه اصلی ورود وخروج کالا به آن آب و خاک محسوب می شود و از همین رو نحوه سیاستگذاری برای اعمال قوانین و مقررات درچگونگی این ورود و خروج نقش مهمی در حفاظت از سرزمین ،رشد اقتصادی و حتی آداب و سنن کشورها می تواند داشته باشد ازهمین رو اعمال صحیح قوانین و سیاستهای گمرکی دغدغه مهمی برای اقتصاد و حتی محیط زیست و فرهنگ کشورها است .

اعمال سیاستهای گمرکی قدمتی چند هزار ساله دارد و به سیصد سال قبل از میلاد مسیح(ع) بازمی گردد، زمانی که بخشی از مال التجاره بازرگانان در هنگام واردات کالا به دروازه های ایران باستان برای حکومت مرکزی دریافت می شده است، اکنون نیز با شکل گیری مرزهای سیاسی و مرزبندی های اقتصادی از طریق پیمان های مختلف منطقه ای و فرامنطقه ای ، گمرک و سیاستهای گمرکی نقش مهمی در تنظیم روابط و رشد اقتصادی کشور بازی می کند. از سوی دیگر عوارض گمرکی یکی از منابع اصلی درآمدهای بودجه سالانه است و تامین درست آن یکی از اهداف هر اقتصاد پویایی می تواند باشد اما دراین میان اتخاذ سیاستهای گوناگون و هماهنگی آن ها از سوی سازمانهای ذی نفع در گمرک نظیر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی رییس جمهور، سازمان استاندارد، بنادر، فرودگاه ها، وزارت بهداشت،اتاق بازرگانی و...که هرکدام به نحوی مرتبط با سیاستهای گمرکی کشورمی باشند، شاید مهمترین دغدغه برای اعمال سیاستگذاری منسجم گمرکی باشد. برخی از اتفاقات که هراز گاهی در گمرکات کشور اتفاق می افتد لزوم پرداختن به این دغدغه را بیشتر می کند، نظیر واقعه رسوب 350 تن دارو درگمرک فرودگاه امام خمینی(ره) در تابستان سال گذشته که به دلیل ناهماهنگی بین دو یا سه سازمان ذی نفع نزدیک بود ده ها تن داروی مورد نیاز مردم را تلف کند.برگزاری دوره آموزشی خبرنگاران و روزنامه نگاران اقتصادی که به همت مرکز اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی درمنطقه آزاد کیش دایر شد فرصتی را برای نقد و بررسی بیشتر این دغدغه ها با حضور مسئولان و کارشناسان گمرک درکنار ارایه برخی از آموزشها درخصوص رویه ها و تشریفات تخصصی ترخیص کالا در گمرک فراهم آورد که در ادامه می خوانید:

یک دوگانگی ساختاری

غلامحسین نوحی، مدیرکل دفتر مطالعات و تحقیقات گمرک با بیان این که گمرک مجری قوانین و مقررات است نه سیاستگذار، می گوید: ما مجموعه ای زیرنظر وزارت اقتصاد و دارایی هستیم اما اغلب قوانین و مقررات و بخشنامه های گمرک از وزارت بازرگانی(صنعت، معدن و تجارت) به ما ابلاغ می شود. ما از نظر جنبه درآمدی برای دولت باید در زیرمجموعه وزارت دارایی قرار بگیریم اما تمام بخشنامه ها و موضوعات کاری مان را از وزارت صنعت، معدن و تجارت می گیریم.وی با بیان این که گمرک یک سازمان مالی و اقتصادی است، ادامه می دهد:در کسب درآمدهای بودجه ای، وزارت نفت و سازمان امورمالیاتی دو منبع اصلی محسوب می شوند که مالیاتهای مستقیم را دریافت می کنند و گمرک مالیاتهای غیرمستقیم را دریافت می کند و نحوه وضع قوانین که در چه موقعی و چه شرایطی چقدر عوارض بگیرید اهمیت دارد.

بخشنامه ها و مقررات متغیر، تصمیم گیری را بسیار سخت کرده است

نوحی می افزاید: البته اگر بررسی در این خصوص داشته باشید متوجه می شوید که درکشور ما وضع این مقررات و بخشنامه ها متاسفانه یا خوشبختانه خیلی متغیر است و تصمیم گیری برای این موضوع خیلی سخت و مهم است.

وی با بیان این که بیش از 40 نهاد و سازمان با گمرک درارتباط هستند، می گوید:درنگاه ابتدایی وقتی که یک کالا در گمرک می ماند گفته می شود که کالا در گمرک مانده است درحالی که خیلی از اوقات سازمانهای دیگر درگیر مساله هستند، چون ما یک سازمان مجری هستیم.البته به توصیه سازمان جهانی گمرک و تصویب در قانون جدید مقرر شده است که تمام دستگاه هایی که مرتبط با امر ترخیص کالا هستند، در گمرک حضور داشته باشند.

ماجرای دپوی دارو در فرودگاه امام(ره)

غلامحسین نوحی که چهارسال سابقه مدیریت گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) با تردد سالانه 6 میلیون نفر را برعهده داشته است، در ادامه می گوید: درسال جاری در جریان تحریم ها، تا آنجایی که می شد باید کالا چرخش های زیادی می کرد تا به کشور وارد می شد، اما دارو با وجود تحریم به کشور می آمد ولی ما ترخیص نمی کردیم چون هنگام بازکردن ال سی این کالاها درشرایط بحران ارزی، بانک مرکزی به نحوی صاحب کالا محسوب می شد وگمرک نیز با سند سر و کار دارد، ما یک دعوایی داشتیم که اگر جان مردم عزیز است باید مشکل به نحوی حل شود و قریب به 350 تن دارو در فرودگاه امام خمینی(ره) دپو شده بود.وی ادامه می دهد: این مساله خیلی دردآور بود زیرا مکرر مراجعه می شد و برخی مراجعان حتی در میان بستگان و نزدیکانشان بیمار داشتند و از طرفی بانک مرکزی به نوعی صاحب کالا محسوب می شد و تفاوت نرخ ارز جدید و قدیم به وجود آمده بود، بانک مرکزی خواهان ارایه مابه التفاوت نرخ ارز بود و وارد کننده نیز می گفت که ندارم چون هنوز ارزی اختصاص نداده اید، درنهایت جلسه ای بین گمرک ، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و به بانک مرکزی تکلیف شد که مقوله دارو را به نحوی حل کند و وزارت بهداشت نیز تا مهر وآبان ماه تعهداتی را از طریق شخص وزیر طبق قانون گمرک داد و در نهایت دارو ترخیص شد.نوحی درپاسخ به پرسش خراسان که درنهایت چگونه این مساله حل شد، می گوید: این مساله با تعهد وزارت بهداشت به گمرک حل شد. ما به دنبال اسناد هستیم و طبق قانون اسناد موجب ترخیص کالا می شود، اما بحث اخلاقیات نیز در کنار قانون مطرح است. اگر گمرک دارو را به واردکننده می داد از آنجا که صاحب اصلی آن بانک مرکزی بود، گمرک تخلف کرده بود و باید پاسخگو می شد ضمن این که این گونه نیز شد و بانک مرکزی شکایتی کرد و دیوان محاسبات به مساله ورود کرد. از طرف دیگر بسیاری از داروها شرایط حساسی داشتند و ترخیص آن ها ضرورت داشت و با بخشنامه ای که معاونت فنی گمرک تقبل کرد ، درابتدا 50 درصد کالاها ترخیص شد چون بانک مرکزی اصلا ورود پیدا نمی کرد و راضی نمی شد و وقتی که با ترخیص 50 درصدی مواجه شد قبول کرد که با تعهدی که وزارت بهداشت می دهد، کالاها را ترخیص کند که در مجموع یک میلیارد و 700 میلیون دلار از منابع بانک مرکزی را شامل شد.

پارادوکس ترخیص کالا

دکتر علیرضا مقدسی ، مدیرکل بازرسی گمرک نیز با بیان این که گمرک مجری سیاستهای تجارت خارجی کشور محسوب می شود، می گوید: گمرک جمهوری اسلامی دو وظیفه عمده دارد یکی کسب درآمدهای گمرکی و دیگری اجرای قانون و مقررات و کنترل ورود و خروج کالا و اینجا این پرسش به وجود می آید که چگونه می توان تسهیل و روان سازی ترخیص کالاها در کمترین زمان را از یک سو انجام داد و از سوی دیگر مقررات و قوانین مرتبط با سازمانهای مختلف و صیانت از جامعه ، قرنطینه و آلاینده ها ، حمایت از صنایع و تولید داخلی و غیره را نیز اعمال کرد که این دو مقوله ظاهرا درتناقض بایکدیگر قرار دارند و یک پارادوکسی را به وجود می آورد که باید برای آن راه حلی را یافت.وی با اشاره به این که ذی نفعان مختلفی در ارتباط با گمرک وجود دارند، می افزاید: دولت، سازمانهای بین المللی، شرکتهای حمل و نقل، بیمه ها، بانکها، تجار و حق العمل کاران، جامعه و مصرف کنندگان و تولید کنندگان و صادرکنندگان جزو ذی نفع های اصلی گمرک هستند و از طرفی دیگر یکسری قوانین و مقرراتی نیز درارتباط با گمرک وجود دارد که بعضا موازی کاری هایی نیز در آن ها دیده می شود.به گفته وی قانون گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات، اسنادبالادستی و برنامه های توسعه (پنج ساله)، قوانین بودجه وقوانین مرتبط با قاچاق و غیره نشان می دهد که جنگلی از قوانین و مقررات متعدد دربحث تجارت خارجی کشور وجود دارند که از یک سو مرتب نیز این قوانین و مقررات تغییر می کند.

تعدد مراکز دخیل درگمرک

مقدسی با بیان این که سازمانهای همجوار مرتبط با گمرک کلا به سه دسته تقسیم بندی می شوند که هرکدام به نحوی در مسایل گمرک دخیل هستند، می گوید:یک دسته از این سازمانها سیاست گذار هستند،مانند بانک مرکزی، وزارت صنعت، مجلس شورای اسلامی،اتاق بازرگانی و غیره، یک دسته سازمانهای مجوز دهنده هستند مانند سازمان استاندارد که مهمترین سازمان مجوز دهنده است،سازمان دامپزشکی برای قرنطینه های دامی، وزارت بهداشت برای دارو، سازمان انرژی اتمی برای برخی از تجهیزات دندانپزشکی، مایکروویوهای خانگی وغیره،کانون پرورش فکری کودکان برای واردات اسباب بازی وغیره مثلا یک کالایی مثل برنج برای واردات نیازمند سه مجوز است.دسته سوم نیز سازمانهای خدمات دهنده هستند مانند سازمان بنادر و دریانوردی در بحث انباداری و تخلیه کالاها، فرودگاه ها ، بانکها ،بیمه ها ، شرکتهای حمل و نقل و . . .وی می افزاید: ببینید چقدر مراکز ذی ربط و مجوز دهنده و دخیل درامر گمرک در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته تعدد دارند و درنتیجه خروجی این وضعیت چیست .به گفته مقدسی هرکدام از این سازمانها یکسری اهداف و مقررات دارند و همه آن ها ارتباط یک سویه یا دو سویه و چند سویه با گمرک دارند به طوری که این ارتباطات دریکدیگر تنیده شده و شبکه ای شبیه تارعنکبوت را به وجود آورده است.کافی است که در این میان یک بخشنامه یا دستور العملی صادر شود و تمام این تار شروع به لرزیدن کند.وی تصریح می کند: چالش مهم اینجاست که چگونه می توان این سازمانهای متعدد همجوار گمرک که هریک قوانین و بخشنامه های گوناگون خاص خود را دارند به گونه ای هماهنگ کرد که به یک سمت و با یک هدف غایی حرکت کنند که البته این مساله شدنی است و حتما راه حلی برای آن وجود دارد.

چالش زمان دراخذ مجوزها

یک چالش دیگر درامور گمرکی ، اخذ مجوزهای گوناگون از سازمانهای ذیربط است که معمولا زمان خاصی را از واردکننده یا بعضا صادرکننده می گیرد .مهرداد جمال ارونقی، مدیرکل گمرک شهید رجایی، گمرکی که سالانه حدود 60 درصد از مبادلات اقتصادی کشور از طریق آن انجام می پذیرد با اشاره به این که گرفتن مجوز از سازمانهای مختلف یکی از چالش های مهم کنونی است، می گوید:البته این مشکل غالبا به اسم گمرک تمام می شود و به اصطلاح می گویند کالا در گمرک مانده است، زیرا برای برخی از کالاها نیاز به گرفتن مجوز استاندارد، بهداشت یا سایر مراجع و دستگاه ها می باشد.با این حال به گفته این مقام اجرایی گمرک درصورتی که تمام مجوزها آماده باشد در کمتر از یک ساعت امکان صدور پروانه وجود دارد و اخیرا نیز در گمرک شهید رجایی رکورد صدور پروانه ترخیص کالا در شش دقیقه زده شد که در دنیا کم نظیر است.ارونقی با بیان این که گرفتن مجوز از سازمانهای گوناگون مقداری فرآیند صدور پروانه ترخیص کالا را طولانی می کند،می افزاید: البته گاهی این پروسه اخذ مجوز بسیار طولانی می شود مثلا ممکن است برای گرفتن مجوز واردات لامپ از استاندارد شش ماه طول بکشد.به گفته وی برای کاهش زمان درفرآیند ترخیص کالا اکنون گمرک درحال حذف حضور فیزیکی افراد است، به طوری که در مرحله اول خوداظهاری افراد از منزل و از طریق اینترنت صورت گیرد و در مرحله دوم که در اردیبهشت ماه سال آینده شکل اجرایی به خود خواهد گرفت ؛پرداخت وجه گمرکی نیز از طریق انتقال وجه و پول از کارت افراد یا به صورت اینترنتی صورت گیرد و درنهایت به سمتی می رویم که اسناد کاغذی حذف گردد وارتباط با افراد از طریق پیامک باشد ومراجعه به گمرک تنها برای اخذ پروانه ترخیص کالا باشد.

نویسنده: حسین بردبار -خراسان